آزنا آنلاین- مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اردبیل- ایرنا - مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق شیوه‌نامه جدید سرمایه‌گذاری این وزارتخانه صدور چند پروانه بهره‌برداری به یک مجموعه تولیدی یا صدور پروانه به تولیدکنندگان بدون کارخانه امکان پذیر است تا سرمایه‌گذاران از ظرفیت‌های خالی واحدهای موجود برای تولید محصولات استفاده کنند. به گزارش ایرنا، ناصر فغفوری در همایش روز صنعت و معدن در اردبیل اظهار کرد: شیوه‌نامه جدید سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اردیبهشت امسال تدوین شد به سود بخش خصوصی است. وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی مانند خانه صنعت و معدن در پی محدودیت‌های مالی و انسانی موجود افزود: در دنیا توجه ویژه‌ای به صنایع کوچک می‌شود اما این امر در قالب زنجیره‌ها و خوشه‌های تکمیلی صورت می‌گیرد تا یک ماده اولیه به محصولی نهایی تبدیل گردد و به صورت رها شده نیست و ما هم در کشور باید به این سمت حرکت کنیم. وی با اشاره به اینکه کشور با مشکل‌های خاصی مواجه است، عنوان کرد: اولین قدم برای حل مشکل این است که آن را بپذیریم که البته برای برخی هنوز جا نیفتاده است و اگر مردم تلاش‌ها را با پوست و گوشت خود لمس نکنند، وفاق دولت و ملت آسیب می‌بیند؛ ناترازی حاصل یک ماه و یک سال نیست و کم‌کاری که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، این شرایط را به وجود آورده است. فغفوری اضافه کرد: هر وزارتخانه برای خود مسئولیتی دارد و اینکه وزارت نیرو بخواهد سرمایه‌گذاران را ملزم به تامین نیروگاه خورشیدی کند، درست نیست؛ هرچند بخش خصوصی ممکن است به دلیل توانایی که دارد، با این موضوع تا حدودی همراه شود، اما اینکه وزارتخانه مسئول تامین زیرساخت و انرژی به دلیل کمبود بخواهد الزامی ایجاد کند، به سرمایه‌گذاران لطمه می‌زند. وی با اشاره به مطالبات بخش خصوصی از شرکت‌های دولتی گفت: تاخیری که در پرداخت مطالبات نقدینگی را از بین می‌برد و از همین رو باید شرکت‌ها هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی موظف به تعیین تکلیف بدهی‌هایشان شوند. مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پرداخت مطالبات بخش دولتی به بخش خصوصی مدت‌دار است، در حالی که آنها پس از چند ماه باید ارزش افزوده فروش خود را به دولت پرداخت کنند و باید راهکاری برای مهلت‌دهی به بخش خصوصی در نظر گرفته شود. وی افزود: در شرایطی که با نیازهای ارزی واحدهای تولیدی روبرو هستیم، برای اینکه تولیدکنندگان در صف تخصیص ارز بانک مرکزی نمانند، راهکار استفاده از منابع صادرات بدون انتقال ارز است که البته در بسته حمایتی مصوب دولت نیز دیده شده است. وی اضافه کرد: در بسته حمایت از تولید که پس از جنگ ۱۲ روزه مصوب شد، بخشی از آن مدت‌دار بود که با پیشنهاد بخش خصوصی برای یک ماه هم تمدید شد اما بسیاری از مفاد آن مشمول مرور زمان نیست و اکنون با گذشت چند ماه از ابلاغ آن باید مجموعه‌های گمرکی، مالیاتی و بیمه‌ای در مورد اقدامات خود برای عملیاتی کردن آن بسته گزارش دهند. مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: محاسبه ضرر واحدهای تولیدی به دلیل قطع برق و پرداخت آن از سوی دولت عملی نیست اما از سوی دیگر دریافت پول و سایر موارد برای واحدهایی که ناخواسته درگیر این شرایط و کاهش تولید شدند، از نظر شرعی و عرفی درست نیست. وی همچنین گفت: بحث بهینه‌سازی مصرف ارز با توجه به کارساز نبودن آن لغو شده و افرادی که کالاهایشان در سامانه با خطای بهینه‌سازی ارز روبرو می‌شوند، می‌توانند موضوع را برای رسیدگی گزارش کنند. مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری برای درک مشترک و همفکری و همکاری همه دستگاه‌ها در راستای توسعه متوازن بیان کرد: وضعیت استان اردبیل از نظر اصناف خوب است و تنها ۱۰ درصد واحدهای صنفی در این استان بدون پروانه فعالیت دارند که این آمار از میانگین کشوری پایین‌تر است. وی با اشاره به اجرای ۲۵۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد در این استان گفت: ۱۱۴ پروژه نیز با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و حجم سرمایه‌گذاری نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد ریال داریم که در آستانه نصب ماشین‌آلات و تولید آزمایشی هستند.