آزنا آنلاین- دومین جلسه کاربردی آغاز اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه با حضور مسئولان و مدیران دستگاههای متولی در دادگستری استان اردبیل برگزار شد. به گزارش اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل، یوسف خدادادی معاون قضائی و مسئول کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاههای صلح استان در این جلسه با تاکید بر لزوم اجرای هر چه سریعتر بند "د" ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اظهار داشت: اجرای این بند یک الزام قانونی است و تلاش می شود با ایجاد ساز و کارهای صحیح و قانونی و تعامل و همفکری با مجموعه های مرتبط ، شاهد اجرای جامع و کامل این قانون در استان باشیم. در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله نحوه ابلاغ الکترونیکی (ثنا)، ابلاغ گزارش تصادف (کروکی) در بستر سامانه الکترونیک پرونده های مربوط به جرایم غیرقابل گذشت نحوه تشکیل پرونده در شرکتهای بیمه و صندوق تامین و پرداخت دیه، توقیف و يا رفع توقیف وسایل نقلیه موضوع تصادفات رانندگی ،متواری شدن راننده مقصر تصادف و نحوه ارتباط شرکتهای بیمه گر با سامانه الکترونیک دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه در تصادفات جرحی پرونده به دادگاه ارسال نخواهد شد و با تنظیم کروکی، مشخص شدن مقصر حادثه، معرفی مصدوم از سوی کلانتری به پزشکی قانونی تعیین دیه و اَرش در پزشکی قانونی و معرفی مصدوم به شرکت بیمه گر دیه و اَرش به طور مستقیم و بدون نیاز به صدور رأی به ذینفع پرداخت می شود. رسیدگی به پرونده در دادگاه تنها در موارد استثنایی از قبیل فوت مصدوم، مست بودن راننده، اعتراض طرفین به نظر کارشناس و عدم تشخیص میزان دیه و اَرش توسط پزشکی قانونی صورت خواهد گرفت. در این جلسه اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر و ارائه اظهارنظرهای تخصصی ، پیشنهادها و راهکارهای لازم برای اجرای این قانون در استان پرداختند.