آزنا آنلاین- محمد اله‌بخش مدیرکل شیلات استان گفت: با شروع فعالیت دولت سیزدهم و توجه ویژه رییس جمهور شهید به بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ کمیته های تخصصی و کارشناسی اقدام عملی خود را جهت شناسایی و اصلاح این گره های قانونی آغاز نمودند که خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی در بر داشته است. اله بخش افزود: بر اساس قوانین قبلی، فواصل مورد مورد انتظار از راه ها و اماکن عمومی به نحوی پیش بینی گردیده بود که علاوه بر محدویت دسترسی منجر به اتلاف بسیاری از اراضی کشاورزی و عدم توسعه پایدار آبزی پروری با تکیه بر استعداد طبیعی مناطق می شد که خوشبختانه با توجه به پیگیری های صورت گرفته و استدلال های کارشناسی با توجه به محدودیت زمین و لزوم دسترسی آسان به طرح های آبزی پروری این مورد در پیش نویس جدید این قانون که با پیگیری‌ وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای خرداد ماه امسال تدوین و تصویب گردید، مرتفع گشت و جهت ابلاغ و اجرا منوط به امضا هیئت وزیران‌شده است مدیر کل شیلات استان استفاده از ظرفیت بسیار مناسب کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار محترم را فرصت مغتنمی دانست و افزود: امیدواریم با ابلاغ این قانون توسط دولت جدید با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر بسیار روشن آن در ایجاد و توسعه پایدار طرح های آبزی پروری در راستای جهش تولید و جذب سرمایه گذاری های مردمی، گام موثری در جهت اجرای قانون و رشد و اعتلای صنعت آبزی پروری استان برداریم.